آمار خانه‌های لوکس در دست شهرداری‌ها

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و گرانقیمت از سال ۹۹ در قوانین بودجه سالانه وجود داشت اما دولت قبل ضوابط اجرایی آن را تصویب نکرده بود و با وجود قانون در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طبق آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از این محل صفر بوده است.

پس از امتناع دولت قبل از تصویب دریافت مالیات از خانه‌های لوکس در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، دولت سیزدهم آن را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت موظف است بر واحدهای مسکونی و خانه‌های لوکس که ارزش آنها از ۲۰ میلیارد تومان بیشتر باشد مالیات بگیرد. بر اساس این مصوبه، خانه‌های لوکس که ارزش آنها بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شود. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی‌اند و در ۱۰ سال اخیر تغییر مالکیت نداده‌اند از شمول این حکم مستثنی هستند. خانه‌های لوکس و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نیستند.

مشکل اصلی در شناسایی خانه‌های لوکس نبود بانک جامع اطلاعاتی از وضعیت املاک کشور است. با اینکه سال ۱۳۹۵ بر اساس قانون، وزارت راه‌و‌شهرسازی ملزم شد سامانه املاک و اسکان را برای ثبت اطلاعات ملکی در کشور راه‌اندازی کند، اما راه‌اندازی این سامانه سال‌ها طول کشید و سرانجام سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد.

در کنار آن، برای تکمیل اطلاعات املاک، شهرداری‌ها به‌عنوان مرجع اطلاعاتی در شهرها، برای شناسایی واحدهای خالی و لوکس در کشور ملزم شدند، اما سید محمد‌هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی از امتناع برخی شهرداری‌ها برای دادن اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داده است. به گفته سبحانیان، «بعضاً گلوگاه‌هایی در مسیرها و فرایندهای اداری دریافت مالیات وجود دارد. به ‌طور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند. نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمی‌تواند وظیفه‌اش را به ‌خوبی انجام دهد که مطالبه‌گری رسانه‌ها می‌تواند هموارکننده این مسیر باشد.»

تخلف شهرداری‌ها از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس در حالی است که با توجه به قانون بودجه، مالیات خانه‌های لوکس باید دریافت شود. بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه هیأت دولت، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند اطلاعات واحدهای لوکس را به دولت (سازمان امور مالیاتی) ارائه کنند. آمار شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در دو سال گذشته وضعیت مناسبی نداشته و گفتنی است در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ هزار خانه خالی شناسایی شد و تکلیف بودجه ۷۰۰ میلیارد تومان و میزان مالیات تعیین‌شده ۳۹۲ میلیارد تومان بود که حدود ۲۵ میلیارد تومان وصول شده و برابر با ۳٫۵ درصد تکلیف بودجه بوده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۴۵ هزار خانه لوکس شناسایی شد و مالیات تعیین‌شده بیش از دو همت بود، این در حالی است که تنها ۶ میلیارد تومان از خانه‌های لوکس اخذ شد (معادل ۰٫۳ درصد مالیات برآورد شده در بودجه.) با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس است، بنابراین هر گونه اهمال در اخذ مالیات از این خانه‌ها در نهایت منجر به کاهش درآمدهای بودجه نسبت به هزینه‌ها می‌شود، موضوعی که به تورم دامن می‌زند.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید دارد که «فرار مالیاتی جرمی با منشأ پولشویی است و عدم همراهی شهرداری‌ها در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه کرد.»

خانی در این خصوص به تسنیم گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک‌فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک‌فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.

با توجه به اینکه پایان کار ساختمان توسط شهرداری‌ها صادر می‌شود، بنابراین آمار مربوط به خانه‌های خالی را دارند. بر اساس قانون، علاوه بر شهرداری‌ها دستگاه‌های دیگر مانند وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت نیرو، سازمان ثبت و.. باید در شناسایی واحدهای لوکس به وظیفه خود عمل کنند.
برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی، شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و ‌باید اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهند.

بر اساس فهرست مالکیت‌های ارسالی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور، تاکنون ۷۲۹ هزار و ۷۰۲ واحد مسکونی گرانقیمت (لوکس) شناسایی و اطلاعات این واحدهای مسکونی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس ارسال شده است.

 بر اساس این اطلاعات، استان تهران با ۲۵۷ هزار و ۷۰۴ واحد مسکونی لوکس در صدر فهرست استان‌ها با بیشترین واحد مسکونی گرانقیمت شناسایی شده، قرار دارد. پس از تهران، استان‌های فارس، اصفهان و مازندران به ترتیب با ۱۰۸ هزار و ۹۸۳ واحد مسکونی، ۷۸ هزار و ۴۸۸ واحد مسکونی و ۴۸ هزار و ۶۵۱ واحد مسکونی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین واحد مسکونی لوکس شناسایی ‌شده نیز مربوط به استان لرستان با ۹۱۱ ملک گرانقیمت است. بنابراین انتظار می‌رود با اجرای قانون و عمل به وظیفه از سوی دستگاه‌های مختلف، امکان فرارهای مالیاتی به حداقل می‌رسد. به گفته فعالان حوزه مسکن، «مالیات در بخش مسکن نیازمند ساماندهی است، اما مستلزم این امر نیز می‌شود که راهکارهای اجرایی کردن این طرح همزمان با تصویب قوانین پیش‌بینی شده باشد. مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، مالیاتی است که درآمد کسب‌ شده از آن صرف ساماندهی بازار مسکن می‌شود.»