برای هفتمین بار مرجع قیمت‌ گذاری خودرو عوض شد

در روزهای گذشته شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد و وظایف قانونی خود را به وزارت صمت محول کرد. براین اساس، از این پس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظایف این شورا را عهده‌دار خواهد شد و شورای رقابت نیز از طریق نظارت پسینی، نقش تنظیم‌گری بازار را به عهده خواهد داشت.

برخی از فعالان بازار خودرو نگاه خوش‌بینانه‌ای به تغییرات اخیر داشته و معتقدند با توجه به اینکه وزیر صمت مخالفت پشت تریبونی خود را (در مجلس) با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده، احتمالا قیمت‌های کارخانه‌ای تغییر یابد، چراکه از فیلتر زمانبر شورای رقابت هم نخواهد گذشت. اما برخی دیگر می‌گویند تجربه ۱۱ساله قیمت‌گذاری دولتی نشان می‌دهد دولت‌ها برای حفظ سرمایه اجتماعی، اجازه تعدیل قیمت‌ها براساس انتظارات خودروسازان را نمی‌دهند و ضمنا شورای رقابت نیز نظارت پسینی خواهد داشت.

اما نگاهی به تجربه دو دهه اخیر نشان نیز می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تا نیمه دوم سال ۱۳۹۱ قیمت‌ها از سوی کمیته خودرو که در درون وزارت صمت بوده، تعیین می‌شد. از بهمن ۱۳۹۱ با جهش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو به هم ریخت، پس از آن، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار در هفت نوبت تغییر، هر بار یکی از آنها مسئول تعیین و کنترل و اعلام قیمت‌های خودرو بوده‌اند. پژوهشگران حوزه خودرو می‌گویند در مدل تعیین قیمت سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ قیمت‌گذاری دولت چندان واقعی نبوده و این قیمت‌ها به واسطه ترس دولت‌ها از فشار اجتماعی، منطبق با واقعیت‌ها تعیین نشده است. البته این گروه می‌گویند به این دلیل که دولت‌ها همواره برای حفظ سرمایه اجتماعی خود را درگیر مسائل کوتاه‌مدت قیمت‌ها در بازار خودرو کرده‌اند، از اصلاح امور خودروسازان غفلت کرده و حتی با مداخله‌های سیاسی، بر مشکلات آنها افزوده‌اند. درحالی که دولت‌ها می‌بایست با سیاستگذاری بلندمدت، اولا زمینه خصوصی‌سازی آنها که باعث اداره اقتصادی و نه سیاسی آنها می‌شد را فراهم می‌کردند و ثانیا با هدف‌گذاری در قالب سیاست صنعتی، زمینه رقابت‌پذیری، زمینه کاهش هزینه‌های سربار، کاهش نیروهای مازاد، افزایش بهره‌وری، افزایش ایمنی و کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات را فراهم می‌کردند.

۷ بار تغییر قیمت‌‌گذار طی ۱۱ سال

نگاهی به صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده گروه سایپا و ایران‌خودرو در هر سال نشان می‌دهد میزان سود سالیانه شرکت‌های خودروسازی طی دو دهه گذشته تحت شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری جالب توجه است، به‌طوری‌که سود سالیانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های ۱۳۸۰ تا شش‌ماهه نخست بیانگر این موضوع است که در دوره ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۰ که قیمت‌گذاری خودرو توسط کمیته خودرو (مستقر در وزارت صمت) صورت گرفته، هر دو گروه ایران‌خودرو و سایپا سودده بوده‌اند. البته در این دوره شدت تحریم‌ها به اندازه امروز نبود و ثبات ارزی در کشور برقرار بود، شرایطی که در آن فاصله بازار و کارخانه چندان زیاد نبود. این درحالی است سیاستگذار زمانی که با جهش ارز و تحریم‌ها روبه‌رو می‌شود در‌نتیجه آن، فاصله کارخانه و بازار زیاد است و برای اینکه سرمایه اجتماعی خود را از دست ندهد، سعی می‌کند با کنترل قیمت خودرو، رضایت اجتماعی ایجاد کند.

به‌عبارتی چون خودرو جزء کالاهایی است که نفوذ اجتماعی بالایی داشته و مردم نسبت به قیمت کارخانه‌ای آن حساسیت دارند، دولت‌ها همواره سعی می‌کنند قیمت آن را کنترل کنند. آن‌طور که در جدول نیز قابل مشاهده است، از هشت بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ مسئول قیمت‌گذاری کارگروه کنترل بازار و تایید هیات‌وزیران است. این وضعیت چندان پایدار نمانده و از ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۷ شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو می‌شود. از ۲۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار سپرده می‌شود. از ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۰‌، بار دیگر شورای رقابت مسئول این کار شده و از ۲۸ مهر ۱۴۰۰ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱‌، بار دیگر ستاد تنظیم بازار قدرت قیمت‌گذاری را در دست می‌گیرد. از ۲۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۳ دی ۱۴۰۲ بار دیگر قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده می‌شود و درنهایت در ۱۳ دی‌ماه امسال بار دیگر سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شده است.

مرور اتفاقات حوزه خودرو نشان می‌دهد پس از سال ۱۳۹۱ که قیمت‌گذاری خودرو را شورای رقابت انجام داد همزمان با جهش ارز، اختلاف میان قیمت بازار و کارخانه به مرور بیشتر و بیشتر شد؛ هر چند شورا با افزایش قیمت و به‌روزرسانی سریع قیمت خودرو، فاصله میان بازار و کارخانه را از بین برد اما همچنان این اختلاف از سال ۱۳۹۵ به مرور آغاز شد و با جهش ارزی سال ۱۳۹۷ شدت یافت. پس از مهر ۱۳۹۷ و با واگذاری قیمت به سازمان حمایت، به‌دلیل آنکه این سازمان تنها یک‌بار (در بهمن ۱۳۹۷) به‌روزرسانی قیمت را انجام داد، در سال ۱۳۹۸ اختلاف بازار و کارخانه شدت یافت. از ابتدای سال ۱۳۹۹ و با واگذاری مجدد قیمت به شورا، اختلاف قیمت همچنان پابرجا ماند. این اتفاقات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز تکرار شد. در سال ۱۴۰۱ با جهش ارزی شدید پس از اغتشاشات، بار دیگر بازار خودرو به‌هم ریخت و فاصله قیمت‌ها بین کارخانه و بازار حداکثری شد. در سال‌جاری تاکنون قیمت‌های کارخانه ‌چندان نوسان نداشته و قیمت‌های بازار نیز به‌جز اتفاقات چند روز اخیر، نسبتا با‌ثبات بوده است.