مطالب

قانون بانک مرکزی و محرمانه‌های جدید


روز گذشته رییس مجلس، قانون جدید بانک مرکزی را به دولت ارسال کرد. این قانون جدید به نوعی به‌روزرسانی قانون پولی و بانکی کشور …
قانون بانک مرکزی و محرمانه‌های جدید

روز گذشته رییس مجلس، قانون جدید بانک مرکزی را به دولت ارسال کرد. این قانون جدید به نوعی به‌روزرسانی قانون پولی و بانکی کشور است که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده بود. این قانون ۶۷ ماده دارد، ۴ بار بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شده و ۵ مصوبه آن با اصرار مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

روح کلی حاکم بر آن نیز اختیارات و ویژگی‌هایی است که برای بانک مرکزی اعمال شده است.  ساختار بانک مرکزی در این قانون دچار تغییراتی شده است. در قانون پولی و بانکی کشور، این شورای پول و اعتبار بود که قدرت اصلی را در سیاست‌های پولی کشور در اختیار داشت، در حالی که بانک مرکزی عملا پاسخگوی اتفاقات رخ داده در این حوزه بود. اعضای شورای پول و اعتبار از ارکان مختلفی انتخاب می‌شوند؛ ‌اما دولت بازیگر اصلی آن بود و معمولا اعضای «ناظر» که از مجلس یا فضای اقتصادی کشور برای آن انتخاب می‌شد؛ قدرت خاصی ندارند. در قانون جدید، تشکیلات جدیدی به نام «هیات عالی» جایگزین «شورای پول و اعتبار» شده و اهرم تصمیم‌گیری در مصوبات نیز به دست بانک مرکزی افتاده است.

چنانکه از ۱۰صاحب حق رای در هیات عالی بانک مرکزی، هفت رای متعلق به کارکنان بانک مرکزی است. با وجود این، همزمان با ارایه بالاترین سطح اختیارات به بانک مرکزی، این قانون فضای بیشتری برای «محرمانگی» نیز فراهم کرده است. طبق ماده ۱۱ این قانون، ‌اصل بر «عدم محرمانه بودن مذاکرات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی» قرار دارد و بانک مرکزی باید ظرف ده روز کاری، مشروح مذاکرات را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.  اما مجلس احتمالا به دلیل فضای لابی‌گری بانک مرکزی هنگام بررسی و تصویب این قانون، استثناهایی برای این ماده در نظر گرفته که خود بر «محرمانه» شدن مذاکرات هیات عالی می‌افزاید. سه مورد محرمانگی در جریان مذاکرات و تصمیمات بانک مرکزی و هیات عالی در این ماده آمده که مشخص نیست چرا در قانون گنجانده شده و مبنای تصمیم‌گیری برای آن چه بوده است؟ آیا فضای پولی و مالی کشور و تصمیماتی که برای آن گرفته می‌شود آنقدر پیچیده است که مردم نباید درباره آن بدانند؟

همان مردمی که قرار است مثلا پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند یا از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند.  مورد اول استثنا شده در این قانون، موضوعات موثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی است. مشخص نیست این مورد ناظر به چه چیزهایی است؟ منظور از امنیت ملی و اسرار حاکمیتی در بانک مرکزی چیست؟ اینکه چه میزان ذخایر ارزی در ایران وجود دارد؟ یا اینکه چه تصمیمی برای پشتوانه ریال در نظر گرفته شده؟  با توجه به «خوداظهاری» اطلاعات پولی به نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی توسط بانک مرکزی و حتی اینکه این نهادها در عملکرد راستی‌آزمایی قادرند به اطلاعات خاص پولی ایران دست پیدا کنند؛ چرا باید این مورد از دسترس عموم خارج نگه داشته شود؟ مورد دوم استثناها، اطلاعاتی است که افشای آنها مصداق «نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی» باشد. در این مورد هم ابهاماتی وجود دارد که مستقیما به «محرمانه نگهداشتن» اطلاعاتی بازمی‌گردد که باید در دسترس عموم باشد. منظور از نقض حریم خصوصی چیست؟ منظور از اسرار تجاری چیست؟

در اینجا صحبت از فرمول ساخت کوکاکولا نمی‌کنیم که افسانه‌های زیادی درباره نگهداشتن آن در گاوصندوق بر سر زبان‌هاست. درباره «تجارت» و روند آزاد اطلاعات تجاری صحبت می‌کنیم که باید در اتاقی شیشه‌ای انجام شود تا از حجم «اقتصاد پنهان» کاسته شود و کسب و کارها و بنگاه‌ها هم تکلیف خود را بدانند. منظور از «حریم خصوصی» در اینجا چیست؟ آیا بانک مرکزی چیزی به نام حریم خصوصی دارد؟ یا اینکه مثلا بانک مرکزی خود قرار است با اشخاص خاصی همکاری کند که کسی تمایل به افشای نام آنها ندارد؟ مورد سوم، مذاکرات و تصمیماتی است که انتشار آنها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. البته که این کار خوبی است، اما چه تضمینی وجود دارد که اجرایی شود؟ همین اردیبهشت ماه سال جاری دیده شد که داشتن رانت اطلاعاتی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها چه بلایی بر بورس ایران آورد و چگونه حتی به اذعان رییس قوه قضاییه، اعتماد سهامداران از بورس سلب شد.  نکته دیگر اینکه، شخص رییس کل بانک مرکزی مسوول «تشخیص» محرمانه بودن مصوبات و مذاکرات شده است. یعنی شخص رییس کل می‌تواند تشخیص دهد که چه اطلاعاتی بیرون برود و چه اطلاعاتی مهر محرمانه بخورد و رسانه‌ها حق دسترسی به آنها را نداشته باشند. 

نکته جالب اینکه طبق ماده ۵۳ این قانون، رییس‌کل موظف است در اردیبهشت‌ و آبان‌ هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی را به صورت مکتوب به رییس و نمایندگان مجلس ارایه کند و البته اگر صلاح دیده شد در ادامه «بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر کند!» یا در ماده ۵۴ و ذیل عنوان «سیاست‌های رسانه‌ای» انتشار اطلاعات برای رسانه‌ها باز هم به دست رییس کل بانک مرکزی افتاده و البته پس از اینکه در قانون عناوین زیبایی چون «انتشار اطلاعات» و «اطلاع‌رسانی» و… نیز درج شده، ‌در تبصره این ماده همه‌ چیز موکول به آن ۳ مورد استثنا شده که قبلا ذکر خیرش بود! یعنی همه ‌چیز در دسترس رسانه‌هاست غیر از آن چیزهایی که رییس کل بانک مرکزی تشخیص بدهد!

سوال این است که سیاست «محرمانه کردن» اطلاعات آن هم به تشخیص یک نفر که در راس کار نشسته با کدام اصل قانون اساسی همخوان است؟ همین الان، حتی یک خط گزارش مستند و قابل قبول از میزان فروش نفت ایران در بازارهای جهانی منتشر نمی‌شود. هیچ ‌کس نمی‌داند چقدر نفت صادر می‌کنیم و پول آن چه می‌شود و چگونه به ایران برمی‌گردد؟ کسی نمی‌داند که آیا بر اساس این نفت فروخته شده، ‌آیا کالا وارد شده یا چمدان پول؟ در این فضا، محرمانه کردن اطلاعاتی که مردم و رسانه‌ها باید از آنها خبر داشته باشند، قرار است چه چیزی را تغییر دهد؟/ اعتماد



منبع

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید